مقدمه:


يواجه اليمن تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جديآ بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تمامآ عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات و الأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديدآ حقيقيآ للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عمومآ..


إن تلك الصورة القاتمة و الخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية و شاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها و إلى النطاقين الإقليمي و الدولي..


وشعورآ منا بالمسؤلية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف ببلادنا فإننا نقدم هذا التصور للحل وتحدد معالمه الرئيسية كالتالي:


أولآ: تشكيل حكومة أئتلاف وطني ( إنقاذية ) :


إن التحرك العاجل لتشكيل حكومة إنتقالية تضم القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة برئاسة شخصية وطنية قوية مشهود لها بالقدرة والكفاءة وتحظى برضى الأطراف المعنية ، يعتبر حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات و إصلاحات سياسية شاملة و ناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية جادة لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها ، على أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الإنتقالية التي لا تزيد مدتها عن عامين فقط .


ثانيآ: المهام الرئيسية للحكومة الإنتقالية : تنجز الحكومة الإنتقالية خلال فترتها المحددة بعامين المهام الرئيسية التالية:


1) تأسيس وبناء الدولة الاتحادية:


إعادة صياغة النظام السياسي لتصبح الدولة في اليمن دولة إتحادية (فيدرالية) وفق ما يوضحه الفقه الدستوري ، إن النظام الإتحادي هو الصيغة الملائمة و المناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القائم على التنوع والتعدد الاجتماعي والثقافي ويستند إلى جذور تأريخية حضارية منذ أقدم العصور ، ناهيك عن كونه النظام الاقدر على تحقيق مشاركة فعلية وناجحة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني في حكم نفسها بعيدآ عن السلطات المفرطه في مركزيتها .


ويقتضي النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) إعادة تقسيم البلاد أداريآ إلى أربعة أقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد و التوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ


وفي هذا الصدد نقدم التصور التالي للتقسيمات الادارية :




التقسيمات الاداري


تقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم بحد اقصى خمس محافظات لكل منها وذلك على النحو المبين فيمايلي .


الإقليم الأول: إقليم عمران:


ويشمل المحافظات التالية :صعدة / الجوف / عمران /حجة /المحويت / والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة إبتداء من شمال الصليف بعشرين كيلومتر وهكذا يكون الاقليم قد جمع بين إقليم ساحلي والجبال الغربية والمنخفضات الوسطى والصحراء الشرقية بما يجعل منة إقليم جغرافي متكامل وهو إقليم متقارب في عاداتة وتقاليدة وثقافتة الدينية مع شرط أحترام التعدد الديني المذهبي داخل كل إقليم ،وتكون مدينة عمران او مدينة صعدة عاصمة للاقليم .


الإقليم الثاني : إقليم ذمار:


ويشمل المحافظات التالية : صنعاء/ ذمار/ ريمه/ مأرب/ والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوبآ إلى شمال الصليف بعشرين كيلو بما في ذلك ميناء الحديدة وتكون مدينة ذمار عاصمة للاقليم مع بقاء مدينة صنعاء عاصمة إتحادية ، ويضم إلى هذا الاقليم مديرية يريم من محافظة إب.


الإقليم الثالث : إقليم عدن :


ويشمل المحافظات التالية : عدن/ لحج/ تعز/ الضالع/ إب عدا مديرية يريم بالاضافة الى الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوبآ إلى ميناء أو قرية الفازة على الخط الساحلي ويضاف إلى الإقليم مديريتي شقرة وجعار وزنجبار ؟


وتكون مدينة عدن عاصمة الإقليم.


الإقليم الرابع : إقليم حضرموت :


وتشمل المحافظات التالية: حضرموت / المهره/ شبوة/ والبيضاء/ وما تبقى من محافظة ابين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة ابين إلى " موديه " وتكون المكلا عاصمة للإقليم.


ويكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميين المنتخبين وحاكماً منتخبا"ًيرأس الحكومة الإقليمية.


الوضع الخاص لعدن الكبرى :


تعد عدن مدينة إستثنائية إذ يجب أن تمتد من خور عميره غرباً وخرز مع مدينة الحوطه وصبر والكود وجعار وزنجبار وشقره كون هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية خدمية سياحية بحيث يعاد النظر في وضع الأراضي والممتلكات التي كانت ملك للدولة أو المواطنين مع مراعاة إحترام الحقوق التأريخية كون الأملاك لا تزول مع مراعاة حقوق الملكية ما قبل عام 1967م وما تلاها وتحديد املاك الدولة والمشاع وأملاك القبائل والسكان المحليين وطرق التعويض والمعالجة شريطة أن تسند هذه العملية إلى السلطة القضائية في الإقليم والبرلمان والهيئة التنفيذية للإقليم وبما يضمن إزالة كل ما تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بالهبات أو باي طريقة غير قانونية كون الملك له قداسة النفس ويعاد النظر في عقود الإنتفاع والإمتياز ومراعاة السكان الأصليين لمدن عدن الكبرى بحيث تحدد مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وسياحية وترفع كافة المعسكرات من عدن الكبرى ما عدا القاعدة البحرية لضرورة بقائها شريطة أن يحدد لها ميناء وقاعدة خارج عدن المدينة (عدن) كان تكون مثلآ في شقره أو رأس العاره.... الخ.


تفرد منطقة " عدن الكبرى " كمحافظة لها طابع المدينة – الدولة وفقآ للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الإقتصادية التجارية الخدماتية الحرة ، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة.


المدن الثقافية الخاصة :


نظراً للإرتباط الثقافي و الإجتماعي والمذهبي لبعض الأماكن و المدن والمدارس والاضرحة والمزارات ومراعاة لهذه الخصوصيات المحلية وإنعاشها وإيماناً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن هناك عدد من المدن هي :


1) صعده (زيدية)


2) ذمار (زيدية)


3) معبر (زيدية)


4) زبيد (أشعرية)


5) جبله (إسماعيلية - سنية)


6) مناخه (إسماعيلية)


7) صنعاء القديمة (زيدية)


ضوران (زيدية)


9) سيئون (صوفية - شافعية)


10) الجند (سنة - شافعية )


11) يفرس (صوفية)


12) برع (صوفية)


13) تريم (صوفية)


14) مدينة الزيديه (علميه- ثقافيه- شافعية)


يجب أن يكون لها وضع ديني ثقافي خاص كتعبيرات للتعدادية والخصوصية مع العمل على إعادة اوقاف كل جماعة إلى اصحابها بحسب ما هو مدون في الإحصاءات والحجج الخاصة بالأوقاف منذ النظام الإمامي والمسجلة في وزارة الأوقاف و إصدار قانون بإعادة تنظيمها وحصر مسئولية وزارة الأوقاف كجهة إشرافية رقابية فقط مع مراعاة إحياء الدور التعليمي والثقافي لهذه المدن ومدارسها واربطتها شريطة تحديثها بمناهج حديثه وينفق عليها من ربع اوقافها أو عبر التبرعات الخيرية على أن يمنع تحولها باي شكل من الاشكال لتنظيمات سياسية أو ميليشيات مسلحة على أسس دينية مذهبية وعلى أن يتم إلغاء كافة المدارس والمعاهد التي ثبت الكراهية والتعصب المذهبي أو نشر الفتن أو التعصب العرقي أو السلالي أوالطائفي وتراقب كل الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني أو مايشاكلها من أنماط التعليم على أن تخضع كل حساباتها المالية وإيراداتها وإنفاقها للشفافية الكاملة والرقابة الدقيقة والضرائب القانونية ومنع قبول أي هبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر .


العاصمة الإتحادية (امانة العاصمة) :


تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازاعات القبلية ، ويجوز أن تنظر الاطراف المعنيه من خلال الحكومة الانتقاليه في إمكانية نقل العاصمة الإتحادية لاي مدينة أخرى إذ قضت الضرورات الطبيعية والسياسية ذلك .


2) إستقلال القضاء :


على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية القصوى لاعادة بناء السلطة القضائية على نحو يتحقق لها الاستقلال التام ويمنع أي تأثيرات أو تدخل في شئونه وسير عمله في ضمان العدالة، وذلك بضمان ميزانية خاصة بالسلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة ، تكون للسلطة القضائية كامل السلطة والصلاحية لاداراتها والتصرف بها بعيدآ عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع لرقابة وتدقيق هيئات المحاسبة والتنفيس القضائي نفسها ، وإجراء كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بمافي ذلك المحكمة العليا عبر انتخابات الجمعية العموميه للقضاه أنفسهم بدون أي تدخل أو تأثير.


3) تثبت جهاز الخدمة المدنية:


و تتم هذه العملية المهمة بإعادة تقييم وغربلة جهاز الخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها بطرق غير قانونية والتي لا تستند الى الكفاءة والخبرة النزاهة والاستقامة الوظيفية، وبعد ذلك يتم تثبيت جهاز الخدمة المدنية من مرتبة وكيل وزارة و ادنى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية دون تعرضه للتغييرات والتبديلات القائمة على الإعتبارات السياسية والاهواء الشخصية والولاءات المختلفة ويفصل القانون والقضاء الإداري في اي ما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية .


4) البناء الوطني للجيش والأمن :


تنجز الحكومة مهمة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية و علمية بعيداً عن سيطرة أسرة أو قبيلة بعينها ، وتشمل عملية إعادة البناء هذه كافة تشكيلات وحدات القوة المسلحة والأمن وقياداتها وأفرادها من أعلى إلى أدنى، مما يراعي تمثيلها لكل الاقاليم الاربعه ومحافظاتها في كافة مستوياتها وتشكيلاتها.


وبما يجعل من هذه المؤسسة تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد ولاء ودوراً.


5) محاربة الفساد :


يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد وإجتثاثه اولى أولويات الحكومة الإنتقالية أدراكاً من الجميع أن الفساد الذي إستشرى وإستفحل في جميع مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل ويمثل أخصب بيئة ملائمة لنشؤ الإرهاب وإستفحال الفوضى والحروب الأهلية والإضطرابات الإجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ كافة التدابير والوسائل لمواجهة الفساد وإجتثاثه على نحو جاد وفعال وحاسم لأن نجاحنا في هذه المهمة يعتبر الطريق الوحيد لإستتباب الأمن والإستقرار وسيادة القانون وحفظ الحقوق وتأكيد الهوية والإنتماء الوطني.


6) التصدي للارهاب واستئصاله :


ان شن حرب ضد الارهاب واستئصاله يقتضي توفر الارادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل بحيث لا يقتصر الحرب على الارهاب واستئصاله على الفعل العسكري والامني فحسب، بل يتعداه الى مختلف المجالات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي واقليمي كاملين، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء على تشكيلاته وبناه التحتيه اللوجيستيه والتسليحية والايوائيه....الخ.


كما يتم اغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهيه والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلاليه وتحكم الرقابة الصارمه عليها وعلى الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني اوما يشاكله من انماط التعليم على مواردها وحسابتها المالية والانفاقية بكل شفافية ومنع وصول اية هبات او تبرعات ماليه او عينية مجهولة المصدر وغير مسجله.


7) صياغة دستور جديد:


تقوم الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية وطنية تتولى صياغة دستور جديد يتوافق مع النظام السياسي او الدولة الاتحاديه ومجمل الاصلاحات السياسيه والاقتصادية والقانونيه المتماشيه مع طبيعه النظام السياسي الجديد...


وتتكون هذه الهيئه التأسيسيه على النحو التالي:


40% يختارون من افضل الكفاءات والتخصصات والشخصيات الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.


35% يختارون بذات المعايير المحددة أنفاً كممثلين لاحزاب المعارضه الممثله في اللقاء المشترك اضافة الى حزب رابطة ابناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني.


25% يختارون من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي اثبتت فعاليتها وقدمت انجازات مشهودة والشخصيات الاكاديمية المتخصصه في مجالات علم الاقتصاد والقانون والاجتماع والفقهاء ورجال الاعمال.


وللهيئة التأسيسيه ان تعقد وتدير كافة اشكال الحوارات والنقاشات المتخصصه والجماهيرة المساعدة في انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور الجديد وانزاله لاستفتاء شعبي عام في غضون سنة واحدة من تشكيلها.


وفي كل الأحوال فإن على الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة في المنظومة القانونية وخاصة قانون الإنتخابات والإستفتاء بما ينسجم و أحكام ومضامين الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعداداً كاملاً لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستويين الإقليمي والإتحادي بإشراف ومراقبة دوليين كاملين قبل إنتهاء فترتها المحددة بعامين اثنين..









تصور لمشروع إنقاذ اليمن من أزماته




مقدمه:


يواجه اليمن تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جديآ بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تمامآ عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات و الأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديدآ حقيقيآ للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عمومآ..


إن تلك الصورة القاتمة و الخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية و شاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها و إلى النطاقين الإقليمي و الدولي..


وشعورآ منا بالمسؤلية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف ببلادنا فإننا نقدم هذا التصور للحل وتحدد معالمه الرئيسية كالتالي:


أولآ: تشكيل حكومة أئتلاف وطني ( إنقاذية ) :


إن التحرك العاجل لتشكيل حكومة إنتقالية تضم القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة برئاسة شخصية وطنية قوية مشهود لها بالقدرة والكفاءة وتحظى برضى الأطراف المعنية ، يعتبر حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات و إصلاحات سياسية شاملة و ناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية جادة لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها ، على أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الإنتقالية التي لا تزيد مدتها عن عامين فقط .


ثانيآ: المهام الرئيسية للحكومة الإنتقالية : تنجز الحكومة الإنتقالية خلال فترتها المحددة بعامين المهام الرئيسية التالية:


1) تأسيس وبناء الدولة الاتحادية:


إعادة صياغة النظام السياسي لتصبح الدولة في اليمن دولة إتحادية (فيدرالية) وفق ما يوضحه الفقه الدستوري ، إن النظام الإتحادي هو الصيغة الملائمة و المناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القائم على التنوع والتعدد الاجتماعي والثقافي ويستند إلى جذور تأريخية حضارية منذ أقدم العصور ، ناهيك عن كونه النظام الاقدر على تحقيق مشاركة فعلية وناجحة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني في حكم نفسها بعيدآ عن السلطات المفرطه في مركزيتها .


ويقتضي النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) إعادة تقسيم البلاد أداريآ إلى أربعة أقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد و التوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ


وفي هذا الصدد نقدم التصور التالي للتقسيمات الادارية :




التقسيمات الاداري


تقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم بحد اقصى خمس محافظات لكل منها وذلك على النحو المبين فيمايلي .


الإقليم الأول: إقليم عمران:


ويشمل المحافظات التالية :صعدة / الجوف / عمران /حجة /المحويت / والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة إبتداء من شمال الصليف بعشرين كيلومتر وهكذا يكون الاقليم قد جمع بين إقليم ساحلي والجبال الغربية والمنخفضات الوسطى والصحراء الشرقية بما يجعل منة إقليم جغرافي متكامل وهو إقليم متقارب في عاداتة وتقاليدة وثقافتة الدينية مع شرط أحترام التعدد الديني المذهبي داخل كل إقليم ،وتكون مدينة عمران او مدينة صعدة عاصمة للاقليم .


الإقليم الثاني : إقليم ذمار:


ويشمل المحافظات التالية : صنعاء/ ذمار/ ريمه/ مأرب/ والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوبآ إلى شمال الصليف بعشرين كيلو بما في ذلك ميناء الحديدة وتكون مدينة ذمار عاصمة للاقليم مع بقاء مدينة صنعاء عاصمة إتحادية ، ويضم إلى هذا الاقليم مديرية يريم من محافظة إب.


الإقليم الثالث : إقليم عدن :


ويشمل المحافظات التالية : عدن/ لحج/ تعز/ الضالع/ إب عدا مديرية يريم بالاضافة الى الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوبآ إلى ميناء أو قرية الفازة على الخط الساحلي ويضاف إلى الإقليم مديريتي شقرة وجعار وزنجبار ؟


وتكون مدينة عدن عاصمة الإقليم.


الإقليم الرابع : إقليم حضرموت :


وتشمل المحافظات التالية: حضرموت / المهره/ شبوة/ والبيضاء/ وما تبقى من محافظة ابين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة ابين إلى " موديه " وتكون المكلا عاصمة للإقليم.


ويكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميين المنتخبين وحاكماً منتخبا"ًيرأس الحكومة الإقليمية.


الوضع الخاص لعدن الكبرى :


تعد عدن مدينة إستثنائية إذ يجب أن تمتد من خور عميره غرباً وخرز مع مدينة الحوطه وصبر والكود وجعار وزنجبار وشقره كون هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية خدمية سياحية بحيث يعاد النظر في وضع الأراضي والممتلكات التي كانت ملك للدولة أو المواطنين مع مراعاة إحترام الحقوق التأريخية كون الأملاك لا تزول مع مراعاة حقوق الملكية ما قبل عام 1967م وما تلاها وتحديد املاك الدولة والمشاع وأملاك القبائل والسكان المحليين وطرق التعويض والمعالجة شريطة أن تسند هذه العملية إلى السلطة القضائية في الإقليم والبرلمان والهيئة التنفيذية للإقليم وبما يضمن إزالة كل ما تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بالهبات أو باي طريقة غير قانونية كون الملك له قداسة النفس ويعاد النظر في عقود الإنتفاع والإمتياز ومراعاة السكان الأصليين لمدن عدن الكبرى بحيث تحدد مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وسياحية وترفع كافة المعسكرات من عدن الكبرى ما عدا القاعدة البحرية لضرورة بقائها شريطة أن يحدد لها ميناء وقاعدة خارج عدن المدينة (عدن) كان تكون مثلآ في شقره أو رأس العاره.... الخ.


تفرد منطقة " عدن الكبرى " كمحافظة لها طابع المدينة – الدولة وفقآ للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الإقتصادية التجارية الخدماتية الحرة ، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة.


المدن الثقافية الخاصة :


نظراً للإرتباط الثقافي و الإجتماعي والمذهبي لبعض الأماكن و المدن والمدارس والاضرحة والمزارات ومراعاة لهذه الخصوصيات المحلية وإنعاشها وإيماناً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن هناك عدد من المدن هي :


1) صعده (زيدية)


2) ذمار (زيدية)


3) معبر (زيدية)


4) زبيد (أشعرية)


5) جبله (إسماعيلية - سنية)


6) مناخه (إسماعيلية)


7) صنعاء القديمة (زيدية)


ضوران (زيدية)


9) سيئون (صوفية - شافعية)


10) الجند (سنة - شافعية )


11) يفرس (صوفية)


12) برع (صوفية)


13) تريم (صوفية)


14) مدينة الزيديه (علميه- ثقافيه- شافعية)


يجب أن يكون لها وضع ديني ثقافي خاص كتعبيرات للتعدادية والخصوصية مع العمل على إعادة اوقاف كل جماعة إلى اصحابها بحسب ما هو مدون في الإحصاءات والحجج الخاصة بالأوقاف منذ النظام الإمامي والمسجلة في وزارة الأوقاف و إصدار قانون بإعادة تنظيمها وحصر مسئولية وزارة الأوقاف كجهة إشرافية رقابية فقط مع مراعاة إحياء الدور التعليمي والثقافي لهذه المدن ومدارسها واربطتها شريطة تحديثها بمناهج حديثه وينفق عليها من ربع اوقافها أو عبر التبرعات الخيرية على أن يمنع تحولها باي شكل من الاشكال لتنظيمات سياسية أو ميليشيات مسلحة على أسس دينية مذهبية وعلى أن يتم إلغاء كافة المدارس والمعاهد التي ثبت الكراهية والتعصب المذهبي أو نشر الفتن أو التعصب العرقي أو السلالي أوالطائفي وتراقب كل الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني أو مايشاكلها من أنماط التعليم على أن تخضع كل حساباتها المالية وإيراداتها وإنفاقها للشفافية الكاملة والرقابة الدقيقة والضرائب القانونية ومنع قبول أي هبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر .


العاصمة الإتحادية (امانة العاصمة) :


تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازاعات القبلية ، ويجوز أن تنظر الاطراف المعنيه من خلال الحكومة الانتقاليه في إمكانية نقل العاصمة الإتحادية لاي مدينة أخرى إذ قضت الضرورات الطبيعية والسياسية ذلك .


2) إستقلال القضاء :


على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية القصوى لاعادة بناء السلطة القضائية على نحو يتحقق لها الاستقلال التام ويمنع أي تأثيرات أو تدخل في شئونه وسير عمله في ضمان العدالة، وذلك بضمان ميزانية خاصة بالسلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة ، تكون للسلطة القضائية كامل السلطة والصلاحية لاداراتها والتصرف بها بعيدآ عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع لرقابة وتدقيق هيئات المحاسبة والتنفيس القضائي نفسها ، وإجراء كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بمافي ذلك المحكمة العليا عبر انتخابات الجمعية العموميه للقضاه أنفسهم بدون أي تدخل أو تأثير.


3) تثبت جهاز الخدمة المدنية:


و تتم هذه العملية المهمة بإعادة تقييم وغربلة جهاز الخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها بطرق غير قانونية والتي لا تستند الى الكفاءة والخبرة النزاهة والاستقامة الوظيفية، وبعد ذلك يتم تثبيت جهاز الخدمة المدنية من مرتبة وكيل وزارة و ادنى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية دون تعرضه للتغييرات والتبديلات القائمة على الإعتبارات السياسية والاهواء الشخصية والولاءات المختلفة ويفصل القانون والقضاء الإداري في اي ما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية .


4) البناء الوطني للجيش والأمن :


تنجز الحكومة مهمة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية و علمية بعيداً عن سيطرة أسرة أو قبيلة بعينها ، وتشمل عملية إعادة البناء هذه كافة تشكيلات وحدات القوة المسلحة والأمن وقياداتها وأفرادها من أعلى إلى أدنى، مما يراعي تمثيلها لكل الاقاليم الاربعه ومحافظاتها في كافة مستوياتها وتشكيلاتها.


وبما يجعل من هذه المؤسسة تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد ولاء ودوراً.


5) محاربة الفساد :


يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد وإجتثاثه اولى أولويات الحكومة الإنتقالية أدراكاً من الجميع أن الفساد الذي إستشرى وإستفحل في جميع مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل ويمثل أخصب بيئة ملائمة لنشؤ الإرهاب وإستفحال الفوضى والحروب الأهلية والإضطرابات الإجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ كافة التدابير والوسائل لمواجهة الفساد وإجتثاثه على نحو جاد وفعال وحاسم لأن نجاحنا في هذه المهمة يعتبر الطريق الوحيد لإستتباب الأمن والإستقرار وسيادة القانون وحفظ الحقوق وتأكيد الهوية والإنتماء الوطني.


6) التصدي للارهاب واستئصاله :


ان شن حرب ضد الارهاب واستئصاله يقتضي توفر الارادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل بحيث لا يقتصر الحرب على الارهاب واستئصاله على الفعل العسكري والامني فحسب، بل يتعداه الى مختلف المجالات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي واقليمي كاملين، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء على تشكيلاته وبناه التحتيه اللوجيستيه والتسليحية والايوائيه....الخ.


كما يتم اغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهيه والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلاليه وتحكم الرقابة الصارمه عليها وعلى الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني اوما يشاكله من انماط التعليم على مواردها وحسابتها المالية والانفاقية بكل شفافية ومنع وصول اية هبات او تبرعات ماليه او عينية مجهولة المصدر وغير مسجله.


7) صياغة دستور جديد:


تقوم الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية وطنية تتولى صياغة دستور جديد يتوافق مع النظام السياسي او الدولة الاتحاديه ومجمل الاصلاحات السياسيه والاقتصادية والقانونيه المتماشيه مع طبيعه النظام السياسي الجديد...


وتتكون هذه الهيئه التأسيسيه على النحو التالي:


40% يختارون من افضل الكفاءات والتخصصات والشخصيات الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.


35% يختارون بذات المعايير المحددة أنفاً كممثلين لاحزاب المعارضه الممثله في اللقاء المشترك اضافة الى حزب رابطة ابناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني.


25% يختارون من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي اثبتت فعاليتها وقدمت انجازات مشهودة والشخصيات الاكاديمية المتخصصه في مجالات علم الاقتصاد والقانون والاجتماع والفقهاء ورجال الاعمال.


وللهيئة التأسيسيه ان تعقد وتدير كافة اشكال الحوارات والنقاشات المتخصصه والجماهيرة المساعدة في انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور الجديد وانزاله لاستفتاء شعبي عام في غضون سنة واحدة من تشكيلها.


وفي كل الأحوال فإن على الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة في المنظومة القانونية وخاصة قانون الإنتخابات والإستفتاء بما ينسجم و أحكام ومضامين الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعداداً كاملاً لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستويين الإقليمي والإتحادي بإشراف ومراقبة دوليين كاملين قبل إنتهاء فترتها المحددة بعامين اثنين..









تصور لمشروع إنقاذ اليمن من أزماته




مقدمه:


يواجه اليمن تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جديآ بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تمامآ عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات و الأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديدآ حقيقيآ للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عمومآ..


إن تلك الصورة القاتمة و الخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية و شاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها و إلى النطاقين الإقليمي و الدولي..


وشعورآ منا بالمسؤلية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف ببلادنا فإننا نقدم هذا التصور للحل وتحدد معالمه الرئيسية كالتالي:


أولآ: تشكيل حكومة أئتلاف وطني ( إنقاذية ) :


إن التحرك العاجل لتشكيل حكومة إنتقالية تضم القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة برئاسة شخصية وطنية قوية مشهود لها بالقدرة والكفاءة وتحظى برضى الأطراف المعنية ، يعتبر حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات و إصلاحات سياسية شاملة و ناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية جادة لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها ، على أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الإنتقالية التي لا تزيد مدتها عن عامين فقط .


ثانيآ: المهام الرئيسية للحكومة الإنتقالية : تنجز الحكومة الإنتقالية خلال فترتها المحددة بعامين المهام الرئيسية التالية:


1) تأسيس وبناء الدولة الاتحادية:


إعادة صياغة النظام السياسي لتصبح الدولة في اليمن دولة إتحادية (فيدرالية) وفق ما يوضحه الفقه الدستوري ، إن النظام الإتحادي هو الصيغة الملائمة و المناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القائم على التنوع والتعدد الاجتماعي والثقافي ويستند إلى جذور تأريخية حضارية منذ أقدم العصور ، ناهيك عن كونه النظام الاقدر على تحقيق مشاركة فعلية وناجحة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني في حكم نفسها بعيدآ عن السلطات المفرطه في مركزيتها .


ويقتضي النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) إعادة تقسيم البلاد أداريآ إلى أربعة أقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد و التوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ


وفي هذا الصدد نقدم التصور التالي للتقسيمات الادارية :




التقسيمات الاداري


تقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم بحد اقصى خمس محافظات لكل منها وذلك على النحو المبين فيمايلي .


الإقليم الأول: إقليم عمران:


ويشمل المحافظات التالية :صعدة / الجوف / عمران /حجة /المحويت / والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة إبتداء من شمال الصليف بعشرين كيلومتر وهكذا يكون الاقليم قد جمع بين إقليم ساحلي والجبال الغربية والمنخفضات الوسطى والصحراء الشرقية بما يجعل منة إقليم جغرافي متكامل وهو إقليم متقارب في عاداتة وتقاليدة وثقافتة الدينية مع شرط أحترام التعدد الديني المذهبي داخل كل إقليم ،وتكون مدينة عمران او مدينة صعدة عاصمة للاقليم .


الإقليم الثاني : إقليم ذمار:


ويشمل المحافظات التالية : صنعاء/ ذمار/ ريمه/ مأرب/ والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوبآ إلى شمال الصليف بعشرين كيلو بما في ذلك ميناء الحديدة وتكون مدينة ذمار عاصمة للاقليم مع بقاء مدينة صنعاء عاصمة إتحادية ، ويضم إلى هذا الاقليم مديرية يريم من محافظة إب.


الإقليم الثالث : إقليم عدن :


ويشمل المحافظات التالية : عدن/ لحج/ تعز/ الضالع/ إب عدا مديرية يريم بالاضافة الى الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوبآ إلى ميناء أو قرية الفازة على الخط الساحلي ويضاف إلى الإقليم مديريتي شقرة وجعار وزنجبار ؟


وتكون مدينة عدن عاصمة الإقليم.


الإقليم الرابع : إقليم حضرموت :


وتشمل المحافظات التالية: حضرموت / المهره/ شبوة/ والبيضاء/ وما تبقى من محافظة ابين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة ابين إلى " موديه " وتكون المكلا عاصمة للإقليم.


ويكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميين المنتخبين وحاكماً منتخبا"ًيرأس الحكومة الإقليمية.


الوضع الخاص لعدن الكبرى :


تعد عدن مدينة إستثنائية إذ يجب أن تمتد من خور عميره غرباً وخرز مع مدينة الحوطه وصبر والكود وجعار وزنجبار وشقره كون هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية خدمية سياحية بحيث يعاد النظر في وضع الأراضي والممتلكات التي كانت ملك للدولة أو المواطنين مع مراعاة إحترام الحقوق التأريخية كون الأملاك لا تزول مع مراعاة حقوق الملكية ما قبل عام 1967م وما تلاها وتحديد املاك الدولة والمشاع وأملاك القبائل والسكان المحليين وطرق التعويض والمعالجة شريطة أن تسند هذه العملية إلى السلطة القضائية في الإقليم والبرلمان والهيئة التنفيذية للإقليم وبما يضمن إزالة كل ما تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بالهبات أو باي طريقة غير قانونية كون الملك له قداسة النفس ويعاد النظر في عقود الإنتفاع والإمتياز ومراعاة السكان الأصليين لمدن عدن الكبرى بحيث تحدد مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وسياحية وترفع كافة المعسكرات من عدن الكبرى ما عدا القاعدة البحرية لضرورة بقائها شريطة أن يحدد لها ميناء وقاعدة خارج عدن المدينة (عدن) كان تكون مثلآ في شقره أو رأس العاره.... الخ.


تفرد منطقة " عدن الكبرى " كمحافظة لها طابع المدينة – الدولة وفقآ للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الإقتصادية التجارية الخدماتية الحرة ، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة.


المدن الثقافية الخاصة :


نظراً للإرتباط الثقافي و الإجتماعي والمذهبي لبعض الأماكن و المدن والمدارس والاضرحة والمزارات ومراعاة لهذه الخصوصيات المحلية وإنعاشها وإيماناً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن هناك عدد من المدن هي :


1) صعده (زيدية)


2) ذمار (زيدية)


3) معبر (زيدية)


4) زبيد (أشعرية)


5) جبله (إسماعيلية - سنية)


6) مناخه (إسماعيلية)


7) صنعاء القديمة (زيدية)


ضوران (زيدية)


9) سيئون (صوفية - شافعية)


10) الجند (سنة - شافعية )


11) يفرس (صوفية)


12) برع (صوفية)


13) تريم (صوفية)


14) مدينة الزيديه (علميه- ثقافيه- شافعية)


يجب أن يكون لها وضع ديني ثقافي خاص كتعبيرات للتعدادية والخصوصية مع العمل على إعادة اوقاف كل جماعة إلى اصحابها بحسب ما هو مدون في الإحصاءات والحجج الخاصة بالأوقاف منذ النظام الإمامي والمسجلة في وزارة الأوقاف و إصدار قانون بإعادة تنظيمها وحصر مسئولية وزارة الأوقاف كجهة إشرافية رقابية فقط مع مراعاة إحياء الدور التعليمي والثقافي لهذه المدن ومدارسها واربطتها شريطة تحديثها بمناهج حديثه وينفق عليها من ربع اوقافها أو عبر التبرعات الخيرية على أن يمنع تحولها باي شكل من الاشكال لتنظيمات سياسية أو ميليشيات مسلحة على أسس دينية مذهبية وعلى أن يتم إلغاء كافة المدارس والمعاهد التي ثبت الكراهية والتعصب المذهبي أو نشر الفتن أو التعصب العرقي أو السلالي أوالطائفي وتراقب كل الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني أو مايشاكلها من أنماط التعليم على أن تخضع كل حساباتها المالية وإيراداتها وإنفاقها للشفافية الكاملة والرقابة الدقيقة والضرائب القانونية ومنع قبول أي هبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر .


العاصمة الإتحادية (امانة العاصمة) :


تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازاعات القبلية ، ويجوز أن تنظر الاطراف المعنيه من خلال الحكومة الانتقاليه في إمكانية نقل العاصمة الإتحادية لاي مدينة أخرى إذ قضت الضرورات الطبيعية والسياسية ذلك .


2) إستقلال القضاء :


على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية القصوى لاعادة بناء السلطة القضائية على نحو يتحقق لها الاستقلال التام ويمنع أي تأثيرات أو تدخل في شئونه وسير عمله في ضمان العدالة، وذلك بضمان ميزانية خاصة بالسلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة ، تكون للسلطة القضائية كامل السلطة والصلاحية لاداراتها والتصرف بها بعيدآ عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع لرقابة وتدقيق هيئات المحاسبة والتنفيس القضائي نفسها ، وإجراء كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بمافي ذلك المحكمة العليا عبر انتخابات الجمعية العموميه للقضاه أنفسهم بدون أي تدخل أو تأثير.


3) تثبت جهاز الخدمة المدنية:


و تتم هذه العملية المهمة بإعادة تقييم وغربلة جهاز الخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها بطرق غير قانونية والتي لا تستند الى الكفاءة والخبرة النزاهة والاستقامة الوظيفية، وبعد ذلك يتم تثبيت جهاز الخدمة المدنية من مرتبة وكيل وزارة و ادنى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية دون تعرضه للتغييرات والتبديلات القائمة على الإعتبارات السياسية والاهواء الشخصية والولاءات المختلفة ويفصل القانون والقضاء الإداري في اي ما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية .


4) البناء الوطني للجيش والأمن :


تنجز الحكومة مهمة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية و علمية بعيداً عن سيطرة أسرة أو قبيلة بعينها ، وتشمل عملية إعادة البناء هذه كافة تشكيلات وحدات القوة المسلحة والأمن وقياداتها وأفرادها من أعلى إلى أدنى، مما يراعي تمثيلها لكل الاقاليم الاربعه ومحافظاتها في كافة مستوياتها وتشكيلاتها.


وبما يجعل من هذه المؤسسة تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد ولاء ودوراً.


5) محاربة الفساد :


يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد وإجتثاثه اولى أولويات الحكومة الإنتقالية أدراكاً من الجميع أن الفساد الذي إستشرى وإستفحل في جميع مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل ويمثل أخصب بيئة ملائمة لنشؤ الإرهاب وإستفحال الفوضى والحروب الأهلية والإضطرابات الإجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ كافة التدابير والوسائل لمواجهة الفساد وإجتثاثه على نحو جاد وفعال وحاسم لأن نجاحنا في هذه المهمة يعتبر الطريق الوحيد لإستتباب الأمن والإستقرار وسيادة القانون وحفظ الحقوق وتأكيد الهوية والإنتماء الوطني.


6) التصدي للارهاب واستئصاله :


ان شن حرب ضد الارهاب واستئصاله يقتضي توفر الارادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل بحيث لا يقتصر الحرب على الارهاب واستئصاله على الفعل العسكري والامني فحسب، بل يتعداه الى مختلف المجالات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي واقليمي كاملين، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء على تشكيلاته وبناه التحتيه اللوجيستيه والتسليحية والايوائيه....الخ.


كما يتم اغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهيه والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلاليه وتحكم الرقابة الصارمه عليها وعلى الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني اوما يشاكله من انماط التعليم على مواردها وحسابتها المالية والانفاقية بكل شفافية ومنع وصول اية هبات او تبرعات ماليه او عينية مجهولة المصدر وغير مسجله.


7) صياغة دستور جديد:


تقوم الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية وطنية تتولى صياغة دستور جديد يتوافق مع النظام السياسي او الدولة الاتحاديه ومجمل الاصلاحات السياسيه والاقتصادية والقانونيه المتماشيه مع طبيعه النظام السياسي الجديد...


وتتكون هذه الهيئه التأسيسيه على النحو التالي:


40% يختارون من افضل الكفاءات والتخصصات والشخصيات الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.


35% يختارون بذات المعايير المحددة أنفاً كممثلين لاحزاب المعارضه الممثله في اللقاء المشترك اضافة الى حزب رابطة ابناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني.


25% يختارون من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي اثبتت فعاليتها وقدمت انجازات مشهودة والشخصيات الاكاديمية المتخصصه في مجالات علم الاقتصاد والقانون والاجتماع والفقهاء ورجال الاعمال.


وللهيئة التأسيسيه ان تعقد وتدير كافة اشكال الحوارات والنقاشات المتخصصه والجماهيرة المساعدة في انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور الجديد وانزاله لاستفتاء شعبي عام في غضون سنة واحدة من تشكيلها.


وفي كل الأحوال فإن على الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة في المنظومة القانونية وخاصة قانون الإنتخابات والإستفتاء بما ينسجم و أحكام ومضامين الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعداداً كاملاً لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستويين الإقليمي والإتحادي بإشراف ومراقبة دوليين كاملين قبل إنتهاء فترتها المحددة بعامين اثنين...